نجحت روسيا أمس الأربعاء، في إفلات رئيس النظام السوري بشار الأسد من المساءلة الدولية على هجوم خان شيخون الكيماوي.
فقد استخدمت روسيا حق النقض الفيتو، ضد مشروع القرار الذي تقدمت به كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، للمطالبة بتحقيق دولي حول هجوم خان شيخون، ومطالبة النظام السوري بإعطاء كل البيانات اللازمة لفريق التحقيق، والسماح لهم بدخول القواعد العسكرية التي يمكن أن تستخدم لشن الهجوم الكيماوي.
بدورها وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة مجلس الأمن، ثلاثة رسائل لروسيا والنظام السوري، تكشف الكثير عن مستقبل السياسية التي ستتبعها واشنطن خلال المرحلة القادمة، حيال الأزمة السورية، في مرحلة ما بعد الهجوم الكيماوي بلدة “خان شيخون”.
عقب التصويت على المشروع المقدم من واشنطن ولندن وباريس، وجهت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى روسيا واثنتين إلى النظام السوري.
وقالت هايلي في رسالتها الأولى التي وجهتها إلى روسيا “باستخدام روسيا حق النقض تكون قد قالت لا للمساءلة، ولا للتعاون مع التحقيق الأممي المستقل، ولا لقرار كان من شأنه أن يساعد على تعزيز السلام في سوريا. لقد اختارت روسيا مرة أخرى الوقوف بجانب الأسد حتى مع أن بقية العالم- بما في ذلك العالم العربي – احتشد معا، وبأغلبية ساحقة، في إدانة هذا النظام القاتل”.
وفي الرسالتين الأخرتين اللتين وجهتهما سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، قالت هايلي “ليس لديكم أصدقاء في العالم بعد أعمالكم الوحشية والولايات المتحدة تراقب أعمالكم عن كثب”.
وأضافت هايلي “إن أيام الغطرسة وتجاهل الإنسانية قد ولت، ولن نستمع إلى أعذاركم بعد الآن، وأقترح عليكم النظر جليا في هذا التصويت بعناية فائقة، وأن تستجيبوا لهذا التحذير”.
وقدمت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الثلاثاء الماضي، مشروع قرار جديد لمجلس الأمن للمطالبة بإجراء تحقيق دولي في هجوم خان شيخون الكيميائي، والذي تتهم واشنطن نظام الأسد بالقيام به.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن مسودة مشروع القرار الجديد المقدم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لا تختلف عن المسودة السابقة التي طرحتها الدول الثلاث في مجلس الأمن في 6 من أبريل / نيسان الجاري.
وينص مشروع القرار المقدم من الدول الثلاث على مطالبة نظام الأسد بتقديم المعلومات الكاملة المتعلقة بـ “خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل / نيسان 2017”.
كما يطالب مشروع القرار النظام السوري بتقديم أسماء جميع الأفراد المشاركين في قيادة أسراب الطائرات العمودية، واجتماعاتهم من أي من القادة العسكريين أو الموظفين.
وبحسب مشروع القرار المقدم من الدول الثلاث، فإن النظام السوري مطالب بإتاحة الوصول فورا إلى المطارات العسكرية التي تعتقد البعثة المشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تم استخدامها كنقطة انطلاق لتنفيذ الهجمات الكيميائية.
ويتضمن المشروع الأمريكي البريطاني الفرنسي إعراب مجلس الأمن الدولي عن غضبه “إزاء استمرار قتل وإصابة الأفراد بأسلحة كيميائية في سوريا”، وتصميميه على مساءلة المتورطين فيها.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=804
