أعلنت كريستيتا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، اليوم الجمعة، عن إضافة نحو 17 شخصية سورية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها كندا، على شخصيات نظام بشار الأسد منذ عام 2012، بهدف تكثيف الضغوط على النظام السوري لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا، أشارت فيه إلى أن العقوبات الكندية تقضي ومنع إجراء تعاملات وتجميد أصول “17 مسؤولا كبيرا في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن تلك العقوبات تأتي “كرد فعل” على هجوم نظام بشار الأسد على بلدة “خان شيخون” باستخدام الأسلحة الكيميائية، أوائل شهر أبريل / نيسان الجاري، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات.
وأوضحت الخارجية الكندية أن فرض تلك العقوبات الإضافية على مسؤولي نظام بشار الأسد الرئيسيين يبعث برسالة موحدة وقوية للنظام السوري، بأن “جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها”.
ولم تعلن وزارة الخارجية الكندية عن أسماء الشخصيات الجديدة المشمولة في قائمة العقوبات.
وتأتي العقوبات الكندية الجديدة ضد مسؤولي نظام بشار الأسد رفيعي المستوى، بعد أيام من ضم نحو 27 شخصية سورية أخرى إلى قائمة العقوبات.
وفي الرابع عشر من أبريل / نيسان الجاري، أشار بيان صدر عن وزارة الخارجية الكندية أن من بين الـ 27 الذين تم ضمهم إلى قائمة العقوبات، 3 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وهم اللواءات أديب سلامة، وجودت مواس، وطاهر خليل.
وتعتبر تلك العقوبات هي الأولى التي تفرضها كندا على سوريا منذ عام 2014، حين تم فرض عقوبات من قبل “أوتاوا” على 190 شخصية من نظام بشار الأسد
وتقول السلطات الكندية أنها أنفقت نحو 1.6 مليار دولار على أنشطة الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، بالإضافة إلى استقبالها نحو 40 ألف لاجئ سوري.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=1201
