طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية في رام الله، بإلغاء الضرائب التي فرضتها على الوقود المستخدم في عمليات انتاج الكهرباء.
وقالت سلطة الطاقة في قطاع غزة، إن فرض تلك الضرائب يرفع من تكلفة تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى أكثر من الضعف.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ خليل، إن تكلفة تشغيل مولديْن في محطة توليد الكهرباء، يرتفع شهريا إلى خمسين مليون شيكل إسرائيلي، بعد فرض الضرائب، بدلا من عشرين مليون شيكل إسرائيلي.
وأضاف نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الإعلام الفلسطيني بمدينة غزة، أن محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل، نتيجة عدم قدرة سلطة الطاقة على شراء الوقود مع الضريبة.
ولفت نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، إلى أن عملية توزيع الكهرباء في محافظات القطاع، ستشهد إرباكا نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء، المتمثلة في خطوط الكهرباء الممتدة من مصر وإسرائيل.
وأوضح الشيخ خليل، أن السكان سيحصلون على التيار الكهربائي لمدة أربع إلى خمس ساعات، قبل انقطاعها لمدة 12 ساعة.
وحذر نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، من تراجع خدمات القطاعات الحيوية في قطاع غزة، نتيجة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، حيث ستتأثر مرافق القطاع الصحي، والتعليمي، وخدمات توصيل المياه، ومضخات الصرف الصحي، والتي ستؤثر على الحالة الاقتصادية في القطاع بشكل عام.
واتهم الشيخ خليل، الحكومة الفلسطينية في رام الله بالمماطلة في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل القطاع لحل أزمة الكهرباء.
يذكر أن سلطة الطاقة في غزة، قد حذّرت من توقّف محطة الكهرباء في القطاع عن العمل، صباح الخميس الماضي، عقب انتهاء كميات الوقود التي قدمتهما قطر وتركيا إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
من جانبها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقّف كامل خدماتها خلال الأيام المقبلة، نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وتوقف محطة الكهرباء في القطاع عن العمل.
وقال أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة “إن الخدمات الصحية في غزة مهددة بالتوقف بشكل كامل بسبب تفاقم أزمة الكهرباء”، وأوضح القدرة أن “انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود الموجودة في المولدات المشغّلة لمرافق الوزارة، قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام كأقصى حد”
بالمقابل، أرجعت الحكومة الفلسطينية في رام الله أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إلى استمرار سيطرة حركة حماس في غزة على سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، الأمر الذي يحول دون تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء.
وكانت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قدّم 15 ألف طن من المحروقات بداية العام الحالي، لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما ساهم الأمير القطري تميم بن حمد بنحو 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء في غزة.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=988
