قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة الفلسطيني، أن محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة توقفت عن العمل، نتيجة نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيلها، فيما أصدرت وزارة الصحة في القطاع تحذيرات من أن خدماتها قد تتوقف بسبب تفاقم أزمة الكهرباء.
وأشارت سلطة الطاقة في قطاع غزة في بيان لها، إلى فرض الحكومة الفلسطينية في رام الله لضرائب على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو ثلاثة أضعاف، مما يحول دون القدرة على شرائه.
وجددت سلطة الطاقة في القطاع على استعدادها لشراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء باستمرار، دون دفع قيمة الضرائب المفروضة من قبل الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء تتمثل في فرض حكومة رام الله ضرائب على كميات الوقود.
وحملت سلطة الطاقة في غزة حكومة رام الله مسؤولية أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
يذكر أن سلطة الطاقة في غزة، قد حذّرت من توقّف محطة الكهرباء في القطاع عن العمل، صباح الخميس الماضي، عقب انتهاء كميات الوقود التي قدمتهما قطر وتركيا إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
من جانبها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقّف كامل خدماتها خلال الأيام المقبلة، نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وتوقف محطة الكهرباء في القطاع عن العمل.
وقال أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة “إن الخدمات الصحية في غزة مهددة بالتوقف بشكل كامل بسبب تفاقم أزمة الكهرباء”، وأوضح القدرة أن “انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود الموجودة في المولدات المشغّلة لمرافق الوزارة، قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام كأقصى حد”
بالمقابل، أرجعت الحكومة الفلسطينية في رام الله أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إلى استمرار سيطرة حركة حماس في غزة على سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، الأمر الذي يحول دون تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء.
وكانت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قدّم 15 ألف طن من المحروقات بداية العام الحالي، لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما ساهم الأمير القطري تميم بن حمد بنحو 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء في غزة.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=977
