أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما غير نهائيا، بمعاقبة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واثنين من قيادات الجماعة البارزة، بالسجن المؤبد (لمدة 25 عاما)، بينما أصدرت أحكاماً بالسجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، براءة 21 شخصا، في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة”.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي مصري قوله، أن محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، قضت اليوم بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضوي مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان، وحسام أبو بكر، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
وأشار المصدر القضائي، أنه تم معاقبة 15 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما أصدرت المحكمة حكما ببراءة 21 متهما، ووجه للمتهمين في هذه القضية اتهامات بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة” خلال الفترة ما بين يوليو / تموز عام 2013 إلي يناير / كانون ثان لعام 2014.
وتعود القضية إلى أحداث اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث اعتصم الرافضون لقرار الجيش المصري الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، عقب عام واحد من توليه الرئاسة.
يذكر أن محكمة جنايات أخرى، قد أصدرت حكما في أبريل/نيسان 2015، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في نفس القضية، فيما أصدرت حكما بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على آخرين.
لكن محكمة النقض، التي تعد أعلى محكمة قضائية مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم، وأصدرت قرار بإعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية أمام دائرة جنايات أخرى، والتي أصدرت حكمها اليوم.
3كانت قوات من الجيش والشرطة، قد فضت اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقوة، في 14 من أغسطس / آب 2013، وأسفر أحداث الفض عن مقتل نحو 632 شخصا، بينهم 8 أفراد من قوات الشرطة، وفق بيان “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، فيما كشفت منظمات حقوقية محلية ودولية، عن مقتل أكثر من ألف شخص خلال هذه الأحداث.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=1943
