صرح الرئيس الجزائري “عبدالمجيد تبون” خلال اجتماعاته مع وسائل الإعلام أمس الأحد، بأنه تم إلغاء مشروع سحب الجنسية من الأشخاص مرتكبي الجرائم التي تمس الأمن الدولي.
وأضاف تبون بأن هذا سحب هذا المشروع جاء بسبب شيوع العديد من المفاهيم الخاطئة حوله، وفهم البعض له بشكل يتناقض مع هدفه الأصلي، مؤكدًا أن طرح هذا القانون من البداية كان من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الدولة التي سوف يحققها بشكل أو بآخر.
ويذكر أنه تم الإفصاح عن ذلك القانون للمرة الأولى في الرابع من مارس الماضي، حيث عرضه وزير العدل الجزائري “حافظ الأختام” خلال إحدى اجتماعات الحكومة.
وكان هذا القانون ينص على أن أي شخص يرتكب فعلاً عن قصد خارج أرض الوطن، وكان هذا الفعل من شأنه إلحاق ضررًا كبيرًا بمصالح الدولة أو يهدد أمنها القومي أو يمس بوحدتها الوطنية، سوف يتم تجريده نهائيًا من الجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة.
كما أوضح تبون بأن الدولة لا تمانع تعدد الجنسيات للأشخاص، مادام ذلك الازدواج لا يضر الجنسية الأصلية، بل يضيف كل ماهو جديد إلى مصالحها القومية.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=14955
