قال محمد الجدعان، وزير المالية السعوديK إن الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعمل على تشجيع الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم السيولة والقوة الشرائية.
وأضاف وزير المالية السعودي، في تصريح لقناة العربية الإخبارية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن الأوامر التي صدرت عن الديوان الملكي، دليل على عودة الثقة بالاقتصاد السعودي، والثقة فيه.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، عدة أوامر ملكية، بينها إعادة جميع المكافآت و البدلات وجميع المزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين بالدولة، والتي ألغتها الحكومة السعودية في وقت سابق، من تاريخ إصدار الأوامر الملكية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد خفض في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، من مزايا ومكافئات وبدلات موظفي الدولة، والذين تعدت أعدادهم المليوني موظف مدني بالحكومة، كما قرر مجلس الوزراء السعودي آنذاك إلغاء بعض العلاوات والمكافآت والبدلات، وخفض رواتب وزراء الحكومة السعودية ومن في مرتبتهم بنحو 20% من قيمة ما يتقاضونه، بالإضافة إلى خفض المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بنسبة 15%.
وتعرضت السيولة المتاحة بالاقتصاد السعودي، لضغوطات عنيفة نتيجة هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، الأمر الذي أدى إلى تخفيض القوة الشرائية لموظفي الجهاز الحكومي السعودي، ما أثر بالسلب على مبيعات عدد من الشركات، وبالأخص الشركات العاملة في قطاع التجزئة.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي العام الماضي، عقب المعاناة التي واجهتها المملكة العربية السعودية، أكبر دول العالم المُصدرة للنفط، الأمر الذي أسر بالسلب على الإيرادات المالية للمملكة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي، عن موازنتها لعام 2017، بإجمالي نفقات بلغت نحو 890 مليار ريال (ما يساوي نحو 237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات بلغت قيمتها نحو 692 مليار ريال (ما يساوي نحو 184.5 مليار دولار)، بعجز في الموازنة السعودية يبلغ قيمته نحو 198 مليار ريال (أي ما يساوي نحو 52.8 مليار دولار).
وتباطأ معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية العام الماضي، ليصل إلى نحو 1.4% مقابل 3.5% خلال عام 2015.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=1253
