أعلن مجلس النواب المصري يوم أمس الأحد، عن موافقته بصورة مبدئية على مشروع قانون حول تغليظ العقوبة لمرتكبي جريمة “ختان الإناث”، والتي قامت بتقديمها لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتنص تعديلات القانون، بأنه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من أقام ختانًا لأنثى بشكل تام أو جزئي أو قام بإلحاق أضرار في أعضائها التناسلية وتسرى على الأشخاص العاديين والأطباء، وتزيد العقوبة لسبع سنوات إذا نتج عن الختان حدوث عاهة مستديمة للفتاة
وإذا نتج عن هذا الفعل موت الفتاة ، سوف تصل العقوبة إلى خمسة عشر عام بالنسبة للأطباء، وعشر سنوات للأشخاص العاديين.
وصرح أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنه سوف يتم إرسال نصوص التعديلات الجديدة للقانون إلى مجلس الدولة لإعطاء رأيه في صياغتها القانونية، ثم تُرسل مجددًا إلى البرلمان ليتم التصويت النهائي عليها واعتمادها بشكل رسمي.
ويذكر أن تجريم ختان الإناث بدأ منذ عام 2008، حيث نص حينها قانون العقوبات على السجن لمرتكبي واقعة الختان لمدة من ثلاثة أشهر حتى سنتين.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=14758
