أشاد عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي المصري، بقرار البنك المركزي للبلاد بشأن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث شدد، خلال تصريحات صحفية، على أن أول مستفيد من تثبيت سعري الفائدة، هو الحكومة، لأنها أكبر مقترض من البنوك المحلية.
أعباء الدين لن ترتفع هذه المرة بعد تثبيت السعر
وأكد، أن أعباء الدين لن ترتفع هذه المرة بعد تثبيت السعر، موضحًا أن سيناريو الزيادة كان يعني تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة، كما أنّ رفع سعر الفائدة، يعني دفع الاقتصاد المصري صوب الانكماش، مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التي كانت تستدعي من البنك المركزي زيادة سعر الفائدة، هي الاتجاه نحو التعويم.
بالإضافة إلى تقليل جديد لقيمه الجنيه مقابل الدولار، وهو أمر مستبعد، موضحًا أن هناك أكثر من عامل هيأ البنك المركزي لكي يتخذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة، أبرزها الانفتاح والمرونة، التي عكستها قرارات حسن عبد الله، علاوة على ذلك، تقليلي القيود على الاستيراد.
ولا ننسى أيضا، تخفيف القيود على السحب والايداع، مع العمل على استقطاب الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تعد في حاجة إلى ان تزيد سعر الفائدة، لكي تحصل على الأموال الساخنة.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=15580
