أعلنت مجموعة”إتش سي للإستثمار” عن إحصائيات جديدة حول الإقتصاد المصري، وذلك عبر التقرير السنوي الذي تصدره حول الإقتصاد الكلي لعام 2020.
وكشفت المؤسسة أن الإقتصاد المصري كان مدعومًا مِن قبل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، وأدى ذلك إلى إيجابية الإحصائيات حول الكثير من النواحي الإقتصادي في البلاد.
كما أصدرت المجموعة تفاؤل حول استقرار سعر الجنية المصري في أسواق العملات الأجنبية، وتوقعات بتسجيل معدلات التضخم في البلاد 7% في عام 2021، بعد أن وصلت النسبة في عام 2020 إلى 5.7% حسبما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في فبراير الجاري.
وأضافت إتش سي في تقريرها عن نمو الناتج الإجمالي الحالي لمصر بنسبة 3.6% في عام 2020، ومن المتوقع نموه بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي، ورجحت بأن الأسباب ترجع إلى تصاعد نسبة الإستثمارات المختلفة في البلاد بنسبة 6% ، واستقرار الأنظمة الصحية وإنتهاء مرحلة الإغلاق التام التي استمرت حتى يوليو 2020.
وجاءت تلك التوقعات في تناقضٍ مع تصريح صندوق النقد الدولي بتسجيل دول شمال إفريقيا نموًا سالبًا في الناتج المحلي لعام 2020
المصدر : https://www.jredti.news/?p=14215
