ردت المحكمة الجنائية الدولية على “إسرائيل” بشأن اتهام الأخيرة لها بمعاداة السامية عقب إعلان المحكمة اعتزامها فتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون تل أبيب ارتكبتها في حق الفلسطينيين.
وأكدت المحكمة أن لفلسطين الحق في أن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة” الدولية، مشددة على أنه في حال فتحت المحكمة تحقيقا حول المنطقة المحتلة سوف سيشمل الطرف الفلسطيني ولن يقتصر على الطرف الإسرائيلي، مضيفه أن لإسرائيل الحق في الاستئناف.
وقالت محكمة الجنايات في منشور لها: أنها “هيئة قضائية مستقلة ومحايدة” وليست سياسية، مشيره إلى أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في “المنطقة القانونية” أي الأراضي المحتلة سنة 1967، والتي تشمل “الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”، حسب القانون الدولي ومعاهدة روما وفق شروط معينة .
يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زعم أن محكمة الجنايات الدولية تعادي السامية عندما تحقق في لاهاي بشأن إسرائيل في جرائم حرب مزعومة تماما، فيما اعتبر رئيس دفاعه بيني غانتس إن هذا القرار يمثل “أداة بأيدي أعداء دولة إسرائيل والذين يسعون إلى الإضرار، مضيفا أن المؤسسة الدفاعية ستتصرف بحزم لمنع الإضرار بقيادات وجنود الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية بأكملها”.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=13999
