طالب البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير “حازمة” تجاه مصر على خلفية ما قال عنه “الانتهاكات الواسعة التي يرتبها النظام المصري في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير”، فيما رد مجلس النواب المصري مطالبا إياه بعدم تنصيب نفسه وليا على مصر.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي، دعوا في قرارهم، الذي شمل مطالبة بإعادة النظر في الدعم المادي والتنموي المقدم من قبل دول الاتحاد إلى مصر”، والذي صوت عليه 434 عضو عبر البريد الإلكتروني، إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، على خلفية وضع حقوق الإنسان، وعدم منح أي من الدول الأعضاء في الاتحاد جوائز إلى القادة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية.
كما طالب البرلمان السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، والمحكوم عليهم بسبب عملهم المشروع ونضالهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
كما حثهم بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية في التحقيقات الخاصة بقضية خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
بدوره عبر مجلس النواب المصري، في بيان له، عن رفضه انتقادات البرلمان الأوروبي؛ معتبرا أن “القرار غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية” مشيرا إلى أن القرار “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”، مُطالبا البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=13631
