وجه أكبر تحالف لأحزاب المعارضة الموريتانية، اتهامات للسلطات الأمنية الموريتانية بمسؤوليتها عن “اختطاف” خمسة من نشطاء المعارضة الموريتانية بمدينة نواذيبو الواقعة شمال غرب البلاد، مطالبا بإطلاق سراح نشطاء المعارضة “فورا ودون تأخير”.
وندد “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، باختطاف نشطاء المعارضة الموريتانية الخمسة، الذين قال إنهم “لا يعرف مكان احتجازهم حتى مساء الأحد”.
وصدر بيان عن “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” المعارض، قال فيه إن توقيف نشطاء المعارضة “كشف الطبيعة الاستبدادية للنظام، وغطرسته في مواجهة حرية التعبير والتجمع، اللذين كفلهما الدستور وتقرهما القوانين الدولية”. وأكد وقوف المعارضة “بقوة مع كل مواطن يعبر عن مواقفه السلمية بحرية”.
وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت أمس الأحد، خمسة نشطاء ينتمون للمعارضة الموريتانية، عقب قيامهم بكتابة شعارات رافضة للتعديل الدستوري على الجدران بمدينة نواذيبو الساحلية، تزامنا مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للمدينة حيث من المنتظر أن يزور بعض المنشآت الحكومية بمدينة نواذيبو صباح اليوم الاثنين.
يذكر أن الحكومة الموريتانية، قد حددت تاريخ الخامس عشر من شهر يوليو / تموز من العام الجاري، موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول تعديل بعض مواد الدستور.
وأبدت شريحة واسعة من الموريتانيين رفضها للتعديلات الدستورية، وعلى رأسهم أحزاب المعارضة الموريتانية فضلا عن عدد كبير من رجال السياسة الموريتانية، بينهم موالون لنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة الموريتاية، فيما أسقطها مجلس الشيوخ الموريتاني عدد من المواد.
وتعد أبرز المواد الدستورية المعدلة، إلغاء “محكمة العدل السامية” المختصة بمحاكمة الرئيس الموريتاني وأعضاء حكومته، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وإنشاء مجالس جهوية إدارية للتنمية، ، وإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=1328
