أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حُكمًا بحبس العميد عادل الحشاش ثلاثين عامًا، على خلفية قضية الاستيلاء على المال العام والتي تُعرف إعلاميًّا بقضية “ضيافة الداخلية”، وإلزامه برد 120 مليون دينار، ومصادرة الأموال والعمولات التي حصل عليها، بالإضافة إلى عزله.
كما تمّ إصدار حُكم بحبس الشيخ أحمد الخليفة لمدة عامين مع وقف التنفيذ في حال دفع كفالة قدرها خمسة ألاف دينار على خلفية جريمة الإهمال، وعزل وليد الصانع وإقبال الخلفان من الوظيفة العامة، وحبس كل من محمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وإقبال الخلفان وعبد الله هاروني ومحمد كمال بلوط عشر سنوات، كما صدر حكم بحبس وليد الصانع سبعة عشر عامًا، وأيمن سلامة خمسة عشر عامًا، وعبد الله الحمادي سبعة عشر عامًا.
وتم تغريم ثلاثة فنادق وسبعة شركات زهور وأدوات كهربائية بمبلغ قدره 40 مليون دينار، بالإضافة إلى إغلاق تلك الشركات لارتباطها بقضايا غسيل أموال.
وقد أحالت محكمة الجنايات الدعوتين المدنيتين اللتان تم إحالتهما من وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وقد أوضحت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في الجلسة السابقة ولاتي تشير إلى الفساد الكبير الذي وقع بحق الكويت واستنزاف الاقتصاد الوطني، وحذرت بأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يستهين بمقدرات الشعب الكويتي.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=11637
