شهدت سوق الأسهم والليرة التركية، اليوم الاثنين، تحسنا بعد ظهور نتائج استفتاء التعديلات الدستورية الأولية بالتصويت لصالح التعديلات بفارق ضئيل في التعديل الدستوري الذي سيعمل على تغيير نظام الحكم في تركيا، وسط آمال المستثمرين بأن تعمل نتيجة الاستفتاء على استتاب الاستقرار في تركيا الذي عانى من اضطرابات كبيرة العام الماضي.
وجاء التصويت لصالح التعديل الدستوري بنسبة 51.41% من الأصوات فيما عارض التعديلات الدستورية 48.59%.
وارتفع سعر الليرة التركية عقب نتيجة الاستفتاء مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.6%، حيث جرى تداول الليرة في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش عند مستوى 3.67 ليرة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد فقدت نحو 4% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية انعدام الاستقرار السياسي في تركيا، مما جعل أداء الليرة التركية أسوأ عملة سوق ناشئ خلال عام 2017.
واعتبر عدد كبير من المستثمرين أن التصويت في الاستفتاء، لصالح التعديلات الدستورية تعتبر أفضل طريقة لعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا.
كما ارتفعت سوق أسهم إسطنبول عقب نتيجة الاستفتاء الأولية بنسبة 0.74% مع بدء تداول الأسهم.
وقال أزغور التوغ، الخبير الاقتصادي في مجموعة “بي جي سي بارتنرز” في إسطنبول إن “السوق سيرحب على الأغلب باستمرار الاستقرار وتقلص فرص إجراء انتخابات مبكرة”. مشيرا إلى توقعه بعدم حدوث تغيرات كبيرة، على الرغم من ترحيب الأسواق بنتيجة الاستفتاء على المدى القريب.
ووافق الناخبون الأتراك على التعديلات الدستورية التي تجعل الحكم، وفق نظام الرئاسة التنفيذية التي تمنح الرئيس التركي السلطة، وإلغاء منصب رئيس الوزراء مع استبداله بنائب أو أكثر يتم اختيارهم من قبل رئيس الدولة.
ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من المشاكل الاقتصادية، من بينها ارتفاع مستويات البطالة والتضخم.
ووفق مكتب الإحصائيات التركي فإن نسبة البطالة ارتفعت خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي إلى 13%، بزيادة تقدر بـ1.9 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=1025
